از قربانی شدن مسلمانان تا رشد تروریسم در شرق آسیا

هند پس از ۶ دهه با لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی، امتیاز «خودگردانی» را از دو بخش کشمیر و «جامو» باز پس گرفت. کشمیر منطقه مسلمان‌نشین و مورد منازعه هند و پاکستان است. هر کشور، کنترل بخشی از آن را در دست دارد. پاکستان لغو اختیارات ویژه کشمیر را محکوم کرد و آن را غیرقانونی خواند. پاکستان اعلام کرد برای مقابله با این تصمیم از تمام گزینه‌های ممکن بهره خواهد برد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این خصوص گفت، هند بازی خطرناکی در پیش‌گرفته که عواقب جدی برای ثبات و صلح در منطقه دارد. هند اینک وضعیت فوق‌العاده را در کشمیر اعلام کرده است. یک روز پس از لغو امتیاز خودگردانی کشمیر، رهبران برجسته کشمیر تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. این مسئله به درگیری‌های نظامی بین هند و پاکستان نیز منجر شده و بیش از ۱۰ هزار نظامی هندی در کشمیر مستقرشده است. نتیجه این امر می‌تواند به تشدید خشونت‌ها منجر شده و در این میان غیرنظامیان زیادی قربانی شوند؛ اما ریشه مشکلات در کشمیر به چه مسائلی برمی‌گردد و تشدید تنش‌ها چه تهدید‌هایی را برای امنیت و ثبات این منطقه به همراه خواهد داشت؟

شکل‌گیری زمینه‌های اختلاف
کشمیر نام منطقه‌ای در هیمالیاست که از سال ۱۸۴۶ میلادی به‌عنوان ایالتی تحت حمایت انگلیس و حاکمیت «مهاراجه‌ها» شکل گرفت. هم‌زمان با استقلال هند و پاکستان از انگلیس در سال ۱۹۴۷ میلادی، ایالت‌های مهاراجه‌نشین در الحاق به هر یک از این دو کشور اختیار کامل داشتند. با این وجود «هری سینگ»، مهاراجه هندوی حاکم بر ایالت مسلمان‌نشین واقع در حدفاصل دو کشور تازه استقلال‌یافته، قادر به تصمیم‌گیری نهایی نبود؛ لذا برای خرید زمان تا حصول به تصمیم نهایی، یک توافق‌نامه کوتاه‌مدت برای بهره‌مندی مردم از خدمات دولتی از جمله حمل‌ونقل با پاکستان امضاء کرد. این در شرایطی بود که ایالت‌های دارای جمعیت اکثراً مسلمان، به‌سرعت به پاکستان ملحق می‌شدند.

آغاز دوران جنگ‌های پیاپی
در اکتبر سال ۱۹۴۷، تعدادی از قبایل مسلمان ساکن در مرز پاکستان در اعتراض به گزارش‌های دریافتی از آزار مسلمانان در کشمیر به این ایالت حمله کردند. آن‌ها خواستار پایان دادن به تعلیق عضویت کشمیر در جامعه مسلمان پاکستان بودند. در مقابل سینگ از هند درخواست کمک نظامی کرد و توافق کرد تا کشمیر فارغ از سیاست خارجی و نظامی تابع هند باشد. لرد مونت‌باتن، حاکم کل هند معتقد بود تا زمان برگزاری رأی‌گیری عمومی در مورد سرنوشت کشمیر، بهترین راه برقراری صلح کنترل این ایالت از سوی هند است. بر همین اساس، ارتش هند دوسوم کشمیر را تصرف کرد و پاکستان هم بخشی از شمال این ایالت را تحت کنترل خود گرفت. درواقع پایان جنگ اول دو کشور در سال ۱۹۴۹ با تقسیم کشمیر و ایجاد «خط آتش‌بس» میان دو کشور همراه بود. در سال ۱۹۵۰ میلادی چین هم وارد مناقشه کشمیر شد و بخش‌هایی از شرق آن را تصرف کرد. چین و هند در سال ۱۹۶۲ وارد جنگی کوتاه‌مدت شدند که در پایان آن چین موفق شد با شکست هند، بخش «اکسای» را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. پاکستان همچنان خواستار خروج ارتش هند از کشمیر و اجرای توافق‌نامه سینگ با این کشور بود و در مقابل هند هم اصرار داشت که حضور نظامی‌اش با تأیید حاکم وقت کشمیر صورت پذیرفته است. ولی پاکستان تأکید داشت که بنا بر توافق‌نامه سال ۱۹۴۷ با حاکم کشمیر، این ایالت تحت اداره پاکستان است. جدال بر سر مالکیت کشمیر، دو کشور هند و پاکستان را بار دیگر در سال ۱۹۶۵ وارد جنگ کرد.

تازه‌ترین مرحله رویارویی
دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندوی بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) با تغییر اصل ۳۷۰ قانون اساسی، پس از هفتادسال، امتیاز‌های ویژه خودگردانی ایالت جامو و کشمیر را لغو کرد و با حضور نظامی تلاش خود را برای تابعیت بیشتر این ایالت از حکومت مرکزی آغاز کرد. تا پیش‌ازاین، ایالت جامو و کشمیر در روابط خارجی و برخی خدمات دولتی همچون مخابرات تابع حکومت مرکزی هند بود، ولی قانون اساسی و پرچم مستقل خودش را داشت و در قانون‌گذاری آزاد بود. دولت هند قصد دارد این ایالت را به دو منطقه فدرال تقسیم کند. یک منطقه متعلق به اکثریت مسلمان و اقلیت هندو و یک منطقه هم شامل اکثریت بودایی خواهد شد. دولت هند معتقد است با لغو موانع فعلی اعطای تابعیت و مالکیت در این ایالت، سرمایه‌گذاری رشد کرده و رونق و شفافیت اقتصادی به آن باز خواهد گشت؛ اما مخالفان مسلمان هدف اصلی دولت هند را از میان بردن بافت فعلی جمعیتی این ایالت باهدف کاهش سهم مسلمانان عنوان می‌کنند. در همین حال، پاکستان نیز اقدام هند را مغایر با قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد کشمیر می‌داند و خواستار لغو آن است. بدین ترتیب با گسترش اعتراضات مردمی، تنش میان هند و پاکستان بر سر کشمیر بار دیگر افزایش‌یافته به‌طوری‌که پاکستان از حمایت نظامی از مخالفان دولت هند سخن گفته و تلاش‌های دیپلماتیک جهانی خود را برای لغو تصمیم هند آغاز کرده است. کشمیر در حال حاضر به چهار منطقه تقسیم‌شده است. ایالت جامو و کشمیر با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت که تحت کنترل هند است. ایالت گلگت-بلتستان و ایالت کشمیر آزاد با مجموع ۷ میلیون نفر جمعیت تحت تسلط پاکستان قرار دارد و منطقه اَکسای که تحت حاکمیت چین است.
پیامد‌های افزایش تنش در کشمیر
کشمیر می‌تواند به‌عنوان یک منبع مهم آشوب و بی‌ثباتی در جنوب و شرق آسیا مطرح شود. چراکه دو قدرت اتمی پاکستان و هند باریشه‌های اختلافات تاریخی بیش از هر زمان دیگری در آستانه یک برخورد دیگر نظامی قرارگرفته‌اند. این مسئله می‌تواند منافع دو کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. بخصوص اینکه هم‌زمان با تغییرات در قانون اساسی هند، دولت برخاسته از حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) در کشمیر ده‌ها هزار نیروی نظامی مستقر، اینترنت و خطوط تلفن را قطع و سران گروه‌های کشمیری را نیز بازداشت کرده است.

تحلیل گران معتقدند این درگیری‌ها می‌تواند موجب افزایش سیاست‌های سرکوبگرانه و فرقه‌گرایی شود. به‌طوری‌که با لغو قانون خودمختاری که مخالف قانون اساسی هندوستان هم است، می‌تواند شاهد موجی از مهاجرت و حضور نیرو‌های نظامی و امنیتی غیر کشمیری به این منطقه بوده که افزایش رویکرد‌های ضد امنیتی فرقه‌ای و درگیری‌هایی، چون آنچه در روهینگیا میانمار رخ داد را منجر شود. به عبارت دقیق‌تر، حوادث اخیر در کشمیر آغاز ماجراجویی منطقه و شکل‌گیری یک حادثه فرقه‌ای و قومیتی و حتی بالاتر، می‌تواند به یک تغییر اجباری و کوچ سرزمینی منجر شود. اگر هندوستان و حتی پاکستان مصالح مردم کشمیر را در نظر نگیرند، به‌طور حتم این منطقه تکرار تاریخی جنگ‌های چهارگانه پاکستان و هندوستان خواهد بود.